رخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان ۱ – و ۱+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان ۰۸۷۵/۳۵ دلار بپردازد. در ماه اوت سال ۱۹۷۱ میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن ۱۰ درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی گروه ۱۰ طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها ۵ درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به ۳۸ دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان ۲۵/۲ درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال ۱۳۶۰ برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی ۱۵۰ ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال ۱۳۶۶ معادل ۴۲۵ ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۵۸ بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

کنترل ارز

            مدیریت ارز بر طبق مقررات کنترل ارز به صورت متمرکز و متحد توسط دولت انجام مى‌گیرد. براین اساس، هیچ سازمان داخلی، مؤسسه یا شرکت تجارت خارجى اجازه نگه‌داشتن ارز، سپردن‌کردن ارز در خارج، تأمین هزینه‌هاى خارجى از محل درآمدهاى ارزی، یا باز کردن حساب ارزى با بانک‌هاى داخلى و خارجى را ندارد، مگر در مواردى که توسط اداره کل کنترل ارز به تصویب رسیده باشد. این اداره یک سازمان دولتی، تحت رهبرى بانک خلق چین است. به علاوه، تمامى شرکت‌هاى تجارت خارجى موظفند کلیه درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و به بانک چین ارائه دهند، مگر آنکه یک استثناء خاص توسط اداره کل دولتى کنترل ارز اجرا شود. از سوى دیگر، سازمان‌هاى و مؤسسات داخلى و شرکت‌هاى تجارى بایستى ارز مورد نیاز براى واردات را از دولت درخواست کنند و اداره کل کنترل ارز تحت نظر دولت مسئول کنترل ارز در سراسر چین است. این اداره مسئول تدوین سیاست‌ها و احکام در ارتباط با کنترل ارز، جهت هماهنگ کردن سیستم ارزى است. بانک چین، بانک تخصصى ارزى است که توسط دولت براى تخصیص ارز براى واردات، براساس مجوزهاى وارداتى و تصویب اداره کل کنترل ارز تعیین شده است. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالى (شامل شعب بانک‌هاى خارجی) اجازه دارند نقل و انتقالات ارزى را در یک قلمرو محدود، با تصویب اداره مذکور انجام دهند.

یکسان سازی نرخ ارز فساد مالی در پی دارد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران را نظام ارزی شناور مدیریت شده دانست و تصریح کرد : یکسان سازی نرخ ارز باعث فساد مالی می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، احمد مجتهد در همایش اقتصاد ایران در گام نهم، نظام مناسب ارزی دارای کمترین آثار سوء در اقتصاد و تورم را نظام ارزی شناور مدیریت شده عنوان کرد و افزود: روی آوردن بیش از پیش به نظام نرخ های ثابت ارز و تثبیت ارزش ریال به یک ارز عمده و قوی در اقتصاد ایران ، ضمن آنکه سبب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور می شود، استفاده از سیاست پولی را در راستای تامین اهداف ارزی قرار داده و استقلال سیاست گذار پولی را سلب می کند.

وی نظام نرخ های چند گانه ارز را شیوه ماندگار و پایا برای کشور ندانست و تصریح کرد : از طریق این شیوه کلیه مزایای ناشی از نرخ های ترجیحی ارز به صورت آثار مثبت بیرونی به محیط خارجی سرریز می شود و رقابت پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار میدهد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ایجاد حساب ذخیره ارزی را برای مواجه با نوسانات قیمت نفت و نوسانات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت : طی دو سال گذشته به علت افزایش قیمت نفت ، ذخایر ارزی کشور به حد بالایی در حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده است .

وی پیش بینی کرد که صادرات کشور به حدود ۲۰ میلیون دلار در سال برسد.

مجتهد کشش پذیری منابع ارزی را از ویژگی های اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت : حتی در صورت وجود و وفور منابع و ذخایر ارزی ، اتخاذ و پیگیری نظام نرخ ثابت ارز ، اتلاف وسیع منابع ارزی را در پی دارد و نبود سازو کارهای مناسب جهت اتکای کامل به فعالیتهای آزادانه نیروهای بازار ارز ، تدبیر بخش خارجی اقتصاد  با استفاده صرف از کارکرد این نیروها را با مشکل مواجه می کند.

وی ثابت کردن نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و بین المللی را باعث نابودی ذخایر ارزی کشور دانست و تصریح کرد : طی سال های اخیر سعی در تعادل بخشی به نوسانات نرخ ارز داشته ایم که از جمله اقدامات در این راستا پرداخت جوایز صادراتی بوده که طی سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و قرار است طی سال جاری به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تفاوت نرخ تورم در ایران با سایر کشورها زیاد است افزود: نرخ تورم ایران حدود ۱۴ درصد و نرخ تورم جهان از ۴ یا ۵ درصد بیشتر نیست .

وی یکی از سیاست های بانک مرکزی طی سال های گذشته را کاهش اتکا به ارزش برابری ریال با دلار ذکر کرد و افزود : یکسان سازی نرخ ارز باعث فساد مالی می شود.

مجتهد خاطر نشان کرد : با توجه به مشکلات عدیده اقتصاد کشور در سطح کلان و لزوم اعمال کنترل و مدیریت بر سازو کار های آن ، نظام شناور مدیرت شده می تواند گزینه ای مناسب برای اقتصاد ایران باشد ، به ویژه اینکه قابلیت انعطاف و قدرت مانور کافی به سیاست گذاران ارزی کشور می بخشد.

وی با اشاره به تاکیدات دولت قبلی و فعلی برای رفع مشکلات اشتغال کشور گفت : مشکل اشتغال کشور ناشی از بمب جمعیتی است که به بیش از ۱/۳ درصد رسیده است.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی با اشاره به نیروهای تحصیل کرده ای که به دنبال کار در کشور هستند، افزود : میزان بیکاری در افراد کم سواد و بی سواد پائین است و بالعکس نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده بالا است .

وی ایجاد شغل برای افراد تحصیل کرده را یکی از ویژگی های مهمی دانست که باید در اقتصاد به کار ببریم . مجتهد اضافه کرد : ایجاد اشتغال برای این عده زمینه مناسبی برای توسعه اقتصاد کشور فراهم می کند. وی سیاست ارزی مناسب را سیاست ارزی هدایت شده ذکر کرد.