تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو‌نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است.

مساله مهمی که اکنون سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران و از طرف دیگر نیازمند تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در کشور است. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز نیز نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی است. پس از تعیین مسیر بهینه نرخ ارز و بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز، می‌توان سیاست ارزی مناسب را بر اساس اهداف سیاست ارزی و ابزارهای در دسترس جهت هدایت نرخ ارز به سوی مسیر بهینه طراحی کرد. این چارچوب اصلی جهت مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسی مسیر نرخ ارز در دوران پس از جنگ می‌پردازیم.

2. بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ

نرخ ارز در اقتصاد ایران در سیر تاریخی خود، تغییر و تحولات گسترده‌ای به خود دیده است. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با یک سیر صعودی از محدوده حدود 1000 ریال در سال 1367، به فراتر از 15000 ریال در پاییز سال 1390، یعنی حدود 15 برابر ‌رسیده است. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر کرده است. از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تبدیل می‌شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است. از نیمه دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است به نحوی که در پاییز 1390، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است که این امر عملا بیانگر بازگشت به نظام ارزی دو نرخی است.

مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز، مساله اصلی، نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملا متفاوت بوده است. با پایان جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1367 تا اواسط 1369، طی یک روند صعودی از محدوده 6500 ریال (به قیمت‌های سال 1378) به 8500 ریال افزایش می‌یابد. از نیمه دوم سال 1369 تا نیمه دوم 1372 طی یک روند نزولی نرخ واقعی ارز به حدود 6000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به حدود 9000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 6000 واحد در اواخر سال 1376 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و در اواسط سال 1378 از مرز 9000 واحد نیز عبور می‌کند و بالاترین مقادیر تاریخی نرخ واقعی ارز را ثبت می‌نماید. اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرده و با کاهش پیوسته و مداوم، از 9000 واحد به کمتر از 3000 واحد در پایان سال 1389 می‌رسد. در واقع نرخ واقعی ارز در پایان سال 1390، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ است. در مجموع در طول بیش از یک دهه از سال 1387 تا 1389، با وجود افزایش حدود 12 درصدی نرخ اسمی ارز به صورت تدریجی، نرخ واقعی ارز با کاهش بیش از 65 درصدی به صورت تدریجی مواجه شده است. اما از سال 1390 با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با افزایش مواجه شده و به حدود 3600 واحد در پاییز 1390 رسیده است. این در حالی است که کاهش نرخ ارز رسمی واقعی همچنان تداوم یافته است.

3. سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران

جهت بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز را بررسی کنیم. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است. البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی است. سیاست ارزی نیز از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. در واقع این سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین می‌کند چه میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. روشن است که با توجه به میزان قابل توجه درآمدهای نفتی به خصوص در سال‌های رونق بازار جهانی نفت و محدودیت‌های عرضه ارز توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است. به هر حال در مجموع، نحوه مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانک مرکزی، نقش ویژه‌ای در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دارد. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در عرضه ارز، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در وضعیت مناسبی نباشد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه، در چنین دوره‌هایی نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت. بررسی نرخ واقعی ارز در دو دهه اخیر نیز این امر را تایید می‌کند. در سال‌های دهه 70 که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز وضعیت مناسبی نداشتند، قدرت مانور دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است و به خصوص در سال‌های 1377 و 1378 که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت. اما در دهه 80 که درآمدهای نفتی از روند صعودی برخوردار بوده‌اند، نرخ واقعی ارز نیز روند نزولی داشته است. نکته مهم در اعمال سیاست ارزی این است که دولت و بانک مرکزی می‌توانند با انباشت ذخایر ارزی (در حساب ذخیره و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در دوره رونق نفتی، از یک طرف از کاهش شدید نرخ ارز در دوره‌های رونق نفتی جلوگیری کرده و از طرف دیگر قدرت مانور خود را در مدیریت نرخ ارز در دوره رکود نفتی حفظ کنند و تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار و افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کنند. در واقع این سیاست کمک می‌کند تا از نوسانات نرخ ارز به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی جلوگیری شود. برای نمونه پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید و موقتی درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت‌شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ کرد. بنابراین در مجموع، با وجود نقش مهم میزان درآمدهای نفتی در تعیین نرخ ارز، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، نقش ویژه‌ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و این نقش در دوره‌های رونق درآمد نفت به یک نقش مسلط تبدیل می‌شود.

4. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران

مساله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه می‌باشد، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت شود؟ به نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است. نرخ ارز تعادلی، نرخ ارزی است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شده باشد، نه اینکه به صورت دستوری تعیین شود. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 تا اواسط سال 1389، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز و نبود مازاد عرضه یا تقاضای قابل توجه در بازار ارز بوده است. اما از نیمه دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است؛ به نحوی که در پاییز 1390، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است. این شکاف گسترده میان نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی بیانگر بروز مجدد عدم تعادل در بازار ارز کشور است و نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز، بیانگر مقادیر تعادلی نرخ ارز نیست. اما مساله مهم این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم می‌باشد؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخ‌های تعادلی ارز ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز بود؛ اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفتی در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نباشد. در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی، تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. برای انجام این امر، ابتدا باید مسیر بهینه نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تعیین کرد. این امر نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز از یک طرف و تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز از طرف دیگر است.

4ـ1. بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز

تغییر نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این بخش به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد سه متغیر مهم اقتصاد کلان، یعنی تراز تجاری، تولید و اشتغال و تورم خواهیم پرداخت.

4ـ1ـ1. اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری

تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد، در حالی که کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. برای نمونه، گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیرنفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور در این دهه می‌باشد.

4ـ1ـ2. اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال

تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل‌ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی، و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و در نتیجه، بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد. کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده، در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد. بنابراین در مجموع، برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع، کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌‌شود. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و بر اثر آن تولید ملی تضعیف شده است. از آنجا که تغییرات اشتغال، تابعی مستقیم از تغییرات تولید است، اثر تغییر نرخ ارز بر تولید، به طور مستقیم، بر اشتغال نیز بروز می‌یابد. در دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به طور مداوم تضعیف شده است.

4ـ1ـ3. اثر تغییر نرخ ارز بر تورم

یک تحلیل رایج از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد، یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند.
اما آیا چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت دارد؟ برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز، خود، معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند. اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است، زیرا نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی‌درپی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این، در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد. بر این اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

4ـ2. تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز

یک مساله مهم در تعیین نرخ بهینه ارز، تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌باشد. در واقع اهداف سیاستگذاران اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال اگر سیاستگذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان یک ابزار کنترل تورم هدف قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ اسمی ارز و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر سیاستگذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها را هدف قرار دهند، بر افزایش نرخ اسمی ارز تاکید خواهند نمود. بنابراین اهداف مورد نظر در سیاستگذاری نرخ ارز، نقش قابل توجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. اما مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست‌های ارزی به صورتی پایدار قابل دوام باشند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به قابلیت‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان، در بخش داخلی و خارجی، نشود. با توجه به پیامدهای اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر اقتصاد ایران در دهه اخیر که در تضعیف تراز تجاری و تولید و اشتغال کشور و عدم توانایی کنترل نرخ تورم نمود یافته است، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری بهبود تراز تجاری، تولید و اشتغال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هدف‌گذاری مناسبی است.

4ـ3. تعیین مسیر نرخ بهینه ارز

نرخ واقعی ارز در دهه هشتاد طی یک روند نزولی، به طور مداوم کاهش یافته است. پیامدهای کاهش نرخ واقعی ارز در این دوره افزایش سریع واردات و افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی از یک طرف و تضعیف تولید و اشتغال از طرف دیگر بوده است. به علاوه، کاهش نرخ واقعی ارز در کنترل تورم نیز موثر واقع نشده است. اگر چه نرخ ارز در دهه هشتاد، در یک مسیر تعادلی حرکت کرده، اما این مسیر برای نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران، برای عملکرد اقتصاد کشور بهینه نبوده است. تعیین نرخ ارز در سال جاری (1390) با چالش‌های جدیدی نیز روبه‌رو شده است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از یک طرف و افزایش تحریم‌های اقتصادی از طرف دیگر، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی، چالش جدیدی در تعیین نرخ ارز را ایجاد نموده است. در چنین شرایطی، تعیین نرخ بهینه ارز و تلاش برای دستیابی به آن مهم‌ترین مساله در اعمال سیاست ارزی است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ بهینه ارز، نرخی است که چهار هدف مهم را تامین نماید. اول اینکه قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات، که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است، را کاهش دهد. دوم اینکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید و اشتغال شود. سوم اینکه از کاهش ذخایر ارزی جلوگیری نموده و ذخایر ارزی کشور را در سطحی مطلوب حفظ کند. چهارم اینکه از تداوم نظام دو نرخی ارز جلوگیری نموده و با بازگشت به نظام تک نرخی ارز، فرصت‌های بزرگ رانت‌جویی در بازار ارز را از بین ببرد. و در نهایت اینکه مسیر تغییر نرخ ارز به سمت نرخ بهینه ارز باید به صورت هموار بوده و از بی‌ثباتی گسترده نرخ ارز و بروز نااطمینانی‌های شدید ارزی پرهیز شود. در واقع اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی، بهبود وضعیت تولید و اشتغال، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات در بازار ارز است. با توجه به پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، به نظر می‌رسد مسیر بهینه نرخ ارز در شرایط فعلی، تعدیل نرخ رسمی ارز به صورت هموار در جهت کاهش شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز و بازگشت به نظام تک نرخی ارز می‌باشد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به فراتر از 15000 ریال، به دلیل چشم‌انداز منفی فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت درآمدها و ذخایر ارزی در نتیجه گسترش تحریم‌های اقتصادی است و اگر قرار باشد گسترش تحریم‌های اقتصادی تداوم یابد، نرخ بهینه ارز نیز فراتر از 15000 واحد بوده و به ناگزیر باید برای بازگشت به نظام تک نرخی، نرخ رسمی ارز نیز به فراتر از 15000 واحد تعدیل شود. اما در صورت عدم تشدید تحریم‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که نرخ بهینه ارز در سطوحی پایین‌تر از 15000 بوده و بتوان در چنین نرخی نظام تک نرخ ارز را اعمال کرد.

5. اعمال سیاست ارزی در راستای حرکت نرخ ارز در مسیر بهینه

اکنون سوال اصلی این است که سازوکار اعمال سیاست ارزی جهت هدایت نرخ ارز در مسیر بهینه چیست؟ به عبارت بهتر دولت و بانک مرکزی با استفاده از چه ابزارهایی و به چه نحوی می‌توانند نرخ ارز را در مسیر بهینه خود هدایت کنند؟ همان‌طور که بحث شد، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران، سیاست ارزی از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. به علاوه، این دو مرجع جهت اعمال سیاست ارزی در طول یکدیگر قرار دارند. در واقع در اعمال سیاست ارزی، ابتدا سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی تعیین می‌نماید چه میزان از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شود و در طول آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از این درآمدهای تزریقی توسط دولت، به بازار ارز عرضه شود. در سال‌های دهه هشتاد (به جز سال 88) که درآمدهای نفتی از یک روند صعودی برخوردار بوده است، دولت بخش اعظم درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور تزریق نموده به نحوی که حساب ذخیره ارزی دارای مازاد چندانی نبوده است. در مقابل، بانک مرکزی در این دوره تلاش کرده است تا با انباشت دارایی‌های ارزی خود، از افزایش بیش از حد عرضه ارز به بازار و به تبع آن کاهش شدیدتر نرخ ارز جلوگیری کند. در واقع با توجه به محدودیت بانک مرکزی در انباشت ذخایر ارزی (به دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن سیاست پولی بانک مرکزی)، نقش دولت در اعمال سیاست ارزی بر نقش بانک مرکزی مسلط بوده و در نتیجه آن، نرخ واقعی ارز با افزایش قابل توجه عرضه ارز، مسیر نزولی را طی نموده است. اما در سال جاری نرخ اسمی و واقعی ارز در بازار آزاد تاکنون به ترتیب بیش از 40 درصد و 25 درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ رسمی ارز تنها حدود 6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور سیاست مناسب ارزی در کوتاه‌مدت از یک سو افزایش نرخ رسمی ارز و از سوی دیگر تزریق بیشتر ذخایر ارزی در بازار جهت کاهش نرخ غیررسمی ارز است به نحوی که بازار ارز در نرخی به تعادل برسد که اهداف اصلی سیاست ارزی در راستای افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات نرخ ارز را تامین کند.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه هشتاد همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. در سال جاری و در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گسترش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قابل توجه و بی‌ثباتی‌های گسترده مواجه شده است. در مجموع به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور جهت دستیابی به اهدافی نظیر افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات نرخ ارز، فراتر از نرخ رسمی فعلی قرار دارد. البته مساله مهم این است که از یک طرف افزایش نرخ رسمی ارز به سوی نرخ بهینه ارز باید مسیری هموار و با ثبات را طی کند و از طرف دیگر نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز باید با تزریق منابع ارزی کافی به ثبات برسد و به مرور شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر طرف شده و نظام تک نرخی ارز در اقتصاد کشور مجددا احیا شود.

تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو‌نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است.

مساله مهمی که اکنون سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران و از طرف دیگر نیازمند تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در کشور است. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز نیز نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی است. پس از تعیین مسیر بهینه نرخ ارز و بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز، می‌توان سیاست ارزی مناسب را بر اساس اهداف سیاست ارزی و ابزارهای در دسترس جهت هدایت نرخ ارز به سوی مسیر بهینه طراحی کرد. این چارچوب اصلی جهت مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسی مسیر نرخ ارز در دوران پس از جنگ می‌پردازیم.

2. بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ

نرخ ارز در اقتصاد ایران در سیر تاریخی خود، تغییر و تحولات گسترده‌ای به خود دیده است. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با یک سیر صعودی از محدوده حدود 1000 ریال در سال 1367، به فراتر از 15000 ریال در پاییز سال 1390، یعنی حدود 15 برابر ‌رسیده است. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر کرده است. از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تبدیل می‌شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است. از نیمه دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است به نحوی که در پاییز 1390، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است که این امر عملا بیانگر بازگشت به نظام ارزی دو نرخی است.

مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز، مساله اصلی، نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملا متفاوت بوده است. با پایان جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1367 تا اواسط 1369، طی یک روند صعودی از محدوده 6500 ریال (به قیمت‌های سال 1378) به 8500 ریال افزایش می‌یابد. از نیمه دوم سال 1369 تا نیمه دوم 1372 طی یک روند نزولی نرخ واقعی ارز به حدود 6000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به حدود 9000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 6000 واحد در اواخر سال 1376 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و در اواسط سال 1378 از مرز 9000 واحد نیز عبور می‌کند و بالاترین مقادیر تاریخی نرخ واقعی ارز را ثبت می‌نماید. اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرده و با کاهش پیوسته و مداوم، از 9000 واحد به کمتر از 3000 واحد در پایان سال 1389 می‌رسد. در واقع نرخ واقعی ارز در پایان سال 1390، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ است. در مجموع در طول بیش از یک دهه از سال 1387 تا 1389، با وجود افزایش حدود 12 درصدی نرخ اسمی ارز به صورت تدریجی، نرخ واقعی ارز با کاهش بیش از 65 درصدی به صورت تدریجی مواجه شده است. اما از سال 1390 با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با افزایش مواجه شده و به حدود 3600 واحد در پاییز 1390 رسیده است. این در حالی است که کاهش نرخ ارز رسمی واقعی همچنان تداوم یافته است.

3. سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران

جهت بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز را بررسی کنیم. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است. البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی است. سیاست ارزی نیز از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. در واقع این سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین می‌کند چه میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. روشن است که با توجه به میزان قابل توجه درآمدهای نفتی به خصوص در سال‌های رونق بازار جهانی نفت و محدودیت‌های عرضه ارز توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است. به هر حال در مجموع، نحوه مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانک مرکزی، نقش ویژه‌ای در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دارد. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در عرضه ارز، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در وضعیت مناسبی نباشد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه، در چنین دوره‌هایی نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت. بررسی نرخ واقعی ارز در دو دهه اخیر نیز این امر را تایید می‌کند. در سال‌های دهه 70 که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز وضعیت مناسبی نداشتند، قدرت مانور دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است و به خصوص در سال‌های 1377 و 1378 که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت. اما در دهه 80 که درآمدهای نفتی از روند صعودی برخوردار بوده‌اند، نرخ واقعی ارز نیز روند نزولی داشته است. نکته مهم در اعمال سیاست ارزی این است که دولت و بانک مرکزی می‌توانند با انباشت ذخایر ارزی (در حساب ذخیره و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در دوره رونق نفتی، از یک طرف از کاهش شدید نرخ ارز در دوره‌های رونق نفتی جلوگیری کرده و از طرف دیگر قدرت مانور خود را در مدیریت نرخ ارز در دوره رکود نفتی حفظ کنند و تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار و افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کنند. در واقع این سیاست کمک می‌کند تا از نوسانات نرخ ارز به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی جلوگیری شود. برای نمونه پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید و موقتی درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت‌شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ کرد. بنابراین در مجموع، با وجود نقش مهم میزان درآمدهای نفتی در تعیین نرخ ارز، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، نقش ویژه‌ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و این نقش در دوره‌های رونق درآمد نفت به یک نقش مسلط تبدیل می‌شود.

4. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران

مساله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه می‌باشد، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت شود؟ به نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است. نرخ ارز تعادلی، نرخ ارزی است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شده باشد، نه اینکه به صورت دستوری تعیین شود. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 تا اواسط سال 1389، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز و نبود مازاد عرضه یا تقاضای قابل توجه در بازار ارز بوده است. اما از نیمه دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است؛ به نحوی که در پاییز 1390، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است. این شکاف گسترده میان نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی بیانگر بروز مجدد عدم تعادل در بازار ارز کشور است و نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز، بیانگر مقادیر تعادلی نرخ ارز نیست. اما مساله مهم این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم می‌باشد؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخ‌های تعادلی ارز ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز بود؛ اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفتی در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نباشد. در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی، تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. برای انجام این امر، ابتدا باید مسیر بهینه نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تعیین کرد. این امر نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز از یک طرف و تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز از طرف دیگر است.

4ـ1. بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز

تغییر نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این بخش به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد سه متغیر مهم اقتصاد کلان، یعنی تراز تجاری، تولید و اشتغال و تورم خواهیم پرداخت.

4ـ1ـ1. اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری

تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد، در حالی که کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. برای نمونه، گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیرنفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور در این دهه می‌باشد.

4ـ1ـ2. اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال

تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل‌ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی، و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و در نتیجه، بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد. کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده، در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد. بنابراین در مجموع، برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع، کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌‌شود. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و بر اثر آن تولید ملی تضعیف شده است. از آنجا که تغییرات اشتغال، تابعی مستقیم از تغییرات تولید است، اثر تغییر نرخ ارز بر تولید، به طور مستقیم، بر اشتغال نیز بروز می‌یابد. در دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به طور مداوم تضعیف شده است.

4ـ1ـ3. اثر تغییر نرخ ارز بر تورم

یک تحلیل رایج از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد، یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند.
اما آیا چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت دارد؟ برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز، خود، معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند. اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است، زیرا نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی‌درپی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این، در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد. بر این اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

4ـ2. تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز

یک مساله مهم در تعیین نرخ بهینه ارز، تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌باشد. در واقع اهداف سیاستگذاران اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال اگر سیاستگذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان یک ابزار کنترل تورم هدف قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ اسمی ارز و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر سیاستگذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها را هدف قرار دهند، بر افزایش نرخ اسمی ارز تاکید خواهند نمود. بنابراین اهداف مورد نظر در سیاستگذاری نرخ ارز، نقش قابل توجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. اما مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست‌های ارزی به صورتی پایدار قابل دوام باشند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به قابلیت‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان، در بخش داخلی و خارجی، نشود. با توجه به پیامدهای اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر اقتصاد ایران در دهه اخیر که در تضعیف تراز تجاری و تولید و اشتغال کشور و عدم توانایی کنترل نرخ تورم نمود یافته است، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری بهبود تراز تجاری، تولید و اشتغال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هدف‌گذاری مناسبی است.

4ـ3. تعیین مسیر نرخ بهینه ارز

نرخ واقعی ارز در دهه هشتاد طی یک روند نزولی، به طور مداوم کاهش یافته است. پیامدهای کاهش نرخ واقعی ارز در این دوره افزایش سریع واردات و افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی از یک طرف و تضعیف تولید و اشتغال از طرف دیگر بوده است. به علاوه، کاهش نرخ واقعی ارز در کنترل تورم نیز موثر واقع نشده است. اگر چه نرخ ارز در دهه هشتاد، در یک مسیر تعادلی حرکت کرده، اما این مسیر برای نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران، برای عملکرد اقتصاد کشور بهینه نبوده است. تعیین نرخ ارز در سال جاری (1390) با چالش‌های جدیدی نیز روبه‌رو شده است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از یک طرف و افزایش تحریم‌های اقتصادی از طرف دیگر، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی، چالش جدیدی در تعیین نرخ ارز را ایجاد نموده است. در چنین شرایطی، تعیین نرخ بهینه ارز و تلاش برای دستیابی به آن مهم‌ترین مساله در اعمال سیاست ارزی است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ بهینه ارز، نرخی است که چهار هدف مهم را تامین نماید. اول اینکه قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات، که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است، را کاهش دهد. دوم اینکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید و اشتغال شود. سوم اینکه از کاهش ذخایر ارزی جلوگیری نموده و ذخایر ارزی کشور را در سطحی مطلوب حفظ کند. چهارم اینکه از تداوم نظام دو نرخی ارز جلوگیری نموده و با بازگشت به نظام تک نرخی ارز، فرصت‌های بزرگ رانت‌جویی در بازار ارز را از بین ببرد. و در نهایت اینکه مسیر تغییر نرخ ارز به سمت نرخ بهینه ارز باید به صورت هموار بوده و از بی‌ثباتی گسترده نرخ ارز و بروز نااطمینانی‌های شدید ارزی پرهیز شود. در واقع اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی، بهبود وضعیت تولید و اشتغال، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات در بازار ارز است. با توجه به پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، به نظر می‌رسد مسیر بهینه نرخ ارز در شرایط فعلی، تعدیل نرخ رسمی ارز به صورت هموار در جهت کاهش شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز و بازگشت به نظام تک نرخی ارز می‌باشد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به فراتر از 15000 ریال، به دلیل چشم‌انداز منفی فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت درآمدها و ذخایر ارزی در نتیجه گسترش تحریم‌های اقتصادی است و اگر قرار باشد گسترش تحریم‌های اقتصادی تداوم یابد، نرخ بهینه ارز نیز فراتر از 15000 واحد بوده و به ناگزیر باید برای بازگشت به نظام تک نرخی، نرخ رسمی ارز نیز به فراتر از 15000 واحد تعدیل شود. اما در صورت عدم تشدید تحریم‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که نرخ بهینه ارز در سطوحی پایین‌تر از 15000 بوده و بتوان در چنین نرخی نظام تک نرخ ارز را اعمال کرد.

5. اعمال سیاست ارزی در راستای حرکت نرخ ارز در مسیر بهینه

اکنون سوال اصلی این است که سازوکار اعمال سیاست ارزی جهت هدایت نرخ ارز در مسیر بهینه چیست؟ به عبارت بهتر دولت و بانک مرکزی با استفاده از چه ابزارهایی و به چه نحوی می‌توانند نرخ ارز را در مسیر بهینه خود هدایت کنند؟ همان‌طور که بحث شد، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران، سیاست ارزی از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. به علاوه، این دو مرجع جهت اعمال سیاست ارزی در طول یکدیگر قرار دارند. در واقع در اعمال سیاست ارزی، ابتدا سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی تعیین می‌نماید چه میزان از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شود و در طول آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از این درآمدهای تزریقی توسط دولت، به بازار ارز عرضه شود. در سال‌های دهه هشتاد (به جز سال 88) که درآمدهای نفتی از یک روند صعودی برخوردار بوده است، دولت بخش اعظم درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور تزریق نموده به نحوی که حساب ذخیره ارزی دارای مازاد چندانی نبوده است. در مقابل، بانک مرکزی در این دوره تلاش کرده است تا با انباشت دارایی‌های ارزی خود، از افزایش بیش از حد عرضه ارز به بازار و به تبع آن کاهش شدیدتر نرخ ارز جلوگیری کند. در واقع با توجه به محدودیت بانک مرکزی در انباشت ذخایر ارزی (به دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن سیاست پولی بانک مرکزی)، نقش دولت در اعمال سیاست ارزی بر نقش بانک مرکزی مسلط بوده و در نتیجه آن، نرخ واقعی ارز با افزایش قابل توجه عرضه ارز، مسیر نزولی را طی نموده است. اما در سال جاری نرخ اسمی و واقعی ارز در بازار آزاد تاکنون به ترتیب بیش از 40 درصد و 25 درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ رسمی ارز تنها حدود 6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور سیاست مناسب ارزی در کوتاه‌مدت از یک سو افزایش نرخ رسمی ارز و از سوی دیگر تزریق بیشتر ذخایر ارزی در بازار جهت کاهش نرخ غیررسمی ارز است به نحوی که بازار ارز در نرخی به تعادل برسد که اهداف اصلی سیاست ارزی در راستای افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات نرخ ارز را تامین کند.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه هشتاد همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. در سال جاری و در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گسترش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قابل توجه و بی‌ثباتی‌های گسترده مواجه شده است. در مجموع به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور جهت دستیابی به اهدافی نظیر افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات نرخ ارز، فراتر از نرخ رسمی فعلی قرار دارد. البته مساله مهم این است که از یک طرف افزایش نرخ رسمی ارز به سوی نرخ بهینه ارز باید مسیری هموار و با ثبات را طی کند و از طرف دیگر نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز باید با تزریق منابع ارزی کافی به ثبات برسد و به مرور شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر طرف شده و نظام تک نرخی ارز در اقتصاد کشور مجددا احیا شود.